الأحد، نوفمبر 28، 2010

وجهة نظر فيصل الدويسان


وأوضح النائب فيصل الدويسان، رداً على سؤال بشأن موافقته على رفع الحصانة، أن 'الحصانة البرلمانية تشمل الأصوات وليس الأفعال، وأنه صوت مع رفعها بناء على قناعة عززتها آراء الفقهاء والقانونيين، بعد التأكد من عدم وجود كيدية، لا سيما أن البنك المتضرر لجأ إلى القضاء بعد عرض صورة ضوئية من الشيك، ورأى أن حيازة هذه الصورة تعتبر جرماً بحد ذاته'

المصدر:
-الاثنين تسعه وعشرين نوفمبر2010

أتمنى احد من الفقهاء اوالقانونين اللي شاروا على الدويسان بهالمعلومة يسند لي قانونيا وجهة نظر الدويسان؟
بغض النظر عن قضية الشيكات ومقاصد البعض من وراء رفع الحصانة والواقفين مع وضد ،،لفت نظري فعليا آراء الفقهاء والقانونين اللي استند لهم الدويسان وودي اتنور واضيف لمعلوماتي من هذه الناحية
كيف تكون الحصانة للصوت دون الفعل؟
وماهو المعيار القانوني الذي استند عليه للتفرقه مابين الصوت والفعل؟
وهل الكيدية شرط لعدم رفع الحصانة ان وجدت؟
!!
أنا للأمانة بحثت فلم أجد شئ له علاقه بموضوع الصوت والفعل،واعترف بقصر معلوماتي وقدراتي البحثيه
لذا فانا بانتظار ان ينورني احد من عنده
:)
معلومة في هذا السياق
:
الحصانه الموضوعيه ليست حصانه مطلقه تجعل النواب فوق القانون انما هي حمايه محدوده بحدين
الحد الأول موضوعي :
ويتعلق بنوع الافعال التي تشملها الحصانه،فالأفعال التي تكون ذات علاقه حتمية بوظيفته وتتعلق بإبداء الافكار والاراء والاقوال هي التي تشملها الحصانه،فالحصانه لا تمتد الى الجرائم العاديه التي قد يرتكبها النائب وليست ذات علاقه بوظيفته
الحد الثاني مكاني:
النائب حر طالما كانت تلك الاراء والافعال في المجلس او في لجانة
بتصرف بسيط من د.عثمان عبدالملك الصالح رحمة الله عليه-النظام الدستوري والمؤسسات السياسية في الكويت:
ولنفهم ما سبق لنحاول تفسيره بأسئله بسيطة
:
والسؤال الأول:هل ما قام به النائب فيصل المسلم له علاقه بارائه واقواله داخل المجلس فكان عرض الشيك ضروري ليسند كلامه وله علاقه حتما بوظيفته
او انها جريمه منقطعه ليست لها علاقه بالعمل النيابي؟
والسؤال الثاني:
هل تم عرض هذا الشيك بالدواوين وتجمعات خاصه ،ام عرض بمناسبه مناقشه بمجلس الامة ولجانه؟
الاجابه على هذين السؤالين يفسران هل ترفع الحصانه او لا ترفع
اذن هناك ضابطين:
أولا:العلاقة الحتمية مابين( فعل) النائب وما يبديه من افكار واراء
ثانيا:مكان الفعل هو مجلس الامة او احد لجانه

وبناء على هذين الضابطين- ببساطة -يقاس كل موضوع له علاقة برفع الحصانة ،فنحن نملك مسطرة دستورية واضحة دقيقة للكثير المواضيع ،ولكن مشكلتنا هي الانتقائيه،فتاره نحن مستعدين ان نتقاتل من اجل تطبيق المسطرة الدستورية بحذافيرها،وتارة اخرى نحن مستعدين نكسر المسطرة من الاساس وتلك هي مشكلتنا اتجاه العديد من الامور التي تواجهنا للاسف
ختاما:
المبادئ لا تجزأ،والقانون يفترض ان لا يفصل،ومسطرة الدستور واحده تطبق  على الجميع
ذلك ما نتمناه ،ونطمح اليه