الاثنين، أكتوبر 20، 2008

نظرة موضوعيه للضوابط الشرعية


ماهي الموضوعية؟
===========
هي إدراك للأشياء على ماهي عليه فعلا،دون ان يشوب هذا الإدراك أهواء او مصالح او تحيزات فكريه من أي نوع
الموضوعية..هي نظرة شاملة مجردة،نسعى من خلالها للقفز من منطقة صغيره لمنطقة اوسع نعرض من خلالها كل الافكار الممكنه للوصول لأكبر قدر من الحقيقة



قد تكون راكبا لهذا القطار،جالسا على الجانب الأيمن منه،تطل من مكانك على نافذه كبيرة تريك المناظرالمجاوره لنافذتك اليمنى
لتقرر مدى جمال هذه المنطقه من عدمها ..عليك النظر للنافذه اليسرى ايضا
فالنظرة الشاملة للأمور من كل الجوانب هي العامل الرئيسي لتكوين راي صحيح ومعتبر
وفي هذاالبوست محاوله لالقاء نظرة قانونية بسيطة شاملة ومختصره بقدر المستطاع على موضوع الضوابط الشرعيه
مع عرض بعض الأفكار التي راودتني حول هذا الموضوع
!!
قد يكون موضوع طويل بعض الشئ
ولكن يسعدني فعلا قراءه الكل للموضوع والتدرج في التفكير مع استكانة
:)


الإثنين 16 مايو 2005 الموافق 8 ربيع الآخر 1426 هـ
=======================================
مجلس الأمة يقر الحقوق السياسية للمرأه الكويتيةبموافقة 35 عضو من أصل الحضور وعددهم 59
فيما رفضه 23 عضو وامتنع عضو واحد عن التصويت
ونصت المادة الأولى من قانون الانتخاب:
لكل كويتي بالغ من العمر احدى وعشرين سنة ميلادية كاملة حق الانتخاب ويستثنى من ذلك المتجنس الذى لم تمض على تجنيسه عشرون سنة ميلادية وفقا لحكم المادة (6) من المرسوم الاميري رقم (15) لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية".
واضافت المادة "انه يشترط للمراة في الترشيح والانتخابات الالتزام بالقواعد والاحكام المعتمدة في الشريعة الاسلامية".
.
.
.
ماهو الشرط؟
==========
الشرط هوما يبطل الشئ من دونة
مثاله...يشترط لصحة الصلاه ان يسبقها وضوء والا بطلت الصلاة
وفي القانون يشترط لشغل بعض المراكز القانونية شروط لابد من استيفائها تخلفها يؤدي لبطلان شغل هذا المركز القانوني
وقد اشترط قانون الاتتخاب عدة شروط على نائب مجلس الامة والوزير
كشرط العمر ،والجنسيه،والحد الأدنى من التعليم
فلا يتصور ان يعين شخص غير كويتي كوزير
ولا قبول ترشيح طفل عمره عشر سنوات
فكلاهما لم يستوف الشروط
!!
وفي المادة السابقه نرى صراحة تطلب شرط اضافي بحق المرأه وهو: الالتزام بالقواعد والأحكام الشرعيه المعتمدة
فماالمقصود بالقواعد والأحكام الشرعيه المعتمدة؟
======================
القاعدة:هي ما استند عليه الشئ
والحكم:هوما يستمد من القاعده الثابته
والشرعيه: صفة جاءت من كلمة شرع
والشرع هو دين الله ومن ثم القانون
والمعتمده:هي المتفق عليها
الغالبيه العظمي بالكويت مسلمين ولله الحمد،قد نكون شيعه وسنة وهناك بعض الفروق الجوهريه بين المذهبين
ولكن تبقى الاسس والاتفاقات بين المذهبين كثيرة
والسؤال:ماهي القاعده والحكم الشرعي المتفق عليه بين الشيعه والسنة بالنسبه للمرأه؟
الجواب المنطقي هو الحجاب
!!
قد نختلف في كيفية الحجاب،العمر المناسب للحجاب،حكم تغطية الوجه وماشابه
ولكننا نتفق في القاعده الاصليه بأن الحجاب واجب شرعي
والأدله عليه كثيرة ليس هذا مجال لذكرها
فهل انتم متفقين معي على وجوبيه الحجاب؟
هل تطلب الالتزام بالضوابط الشرعيه يعتبر مخالفة للدستور الكويتي؟
==================================
وللرد على هذا السؤال لابد من التنبيه لفكرتين
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
أولأ:الاتجاه الاسلامي للدستور الكويتي
يعتبر الدستور الكويتي دستور ذو نزعه اسلاميه
هذه حقيقة ...قد تكون مزعجه للبعض
!!
وللدلاله على هذه الحقيقة العديد من البراهين الموضوعيه والشكليه
فمن ناحيه الموضوع:
(1)
الدستور الكويتي لم يخرج عن الأحكام القطعيه في الكتاب والسنه وان خالف اجتهاد سابق من اساليب الحكم والإداره الاسلامية
ولا توجد ماده واحده تخالف حكم قطعي في الاسلام
(2)
الماده الثانيه في الدستور تؤكد ان دين الدولة هو الاسلام
ومن ثم تؤكدعلى على هذا الدين بجعله مصدر للتشريع
وعدم وجود الف ولام التعريف لكلمة مصدر كان لبعد نظرة من واضعين الدستور انذاك الذين تركو الباب مفتوح للأخذ بالجديد المستحسن من امور الدنيا التي لم ينظمها الشرع بشرط ان لا لا يخالف الأحكام القطعيه في الكتاب والسنة

ومن ناحية شكلية...هناك العديد من الألفاظ الداله على هذا الاتجاه الاسلامي في الدستور كاستخدام كلمة شورى

اذن دستور الكويت ذو نزعه اسلامية واضحة

ثانيا:

الحريات المكفولة دستوريا

=================

قد يرى البعض ان هناك نوع من الانتهاك الدستوري في هذه الماده فهي تخالف الحريات المكفوله بالدستور

والرد:

هو ان الدستور فرق بين طائفتين من الحقوق فبعض الحقوق مطلقة لم تقيد وتنظم بأي قانون

وحقوق كفلت للمواطنين ولكنها قيدت بقوانين تضبطها فهي ليست حرية مطلقة

نعم نحن نتمتع بحرية وحقوق سياسية،ولكنها مقيدة بقانون

والقانون هنا هو قانون الانتخاب بكافه مابه من شروط

!!

وبناء على ما سبق فالنص على الضوابط الشرعيه وضرورة الالتزام بها لا يعتبر انتهاك للدستور

!!

واذا كنا لا نريد تطبيق بند القواعد الشرعيه فما جدوى وجوده؟

هل هو ترضيه ل23 نائب رافض لهذه الحقوق؟

هل هي مجرد تزييد تشريعي يركن في الرفوف بلا تطبيق؟

.

.

.

كلنا ندعي الدمقراطية

ولكن هل من مطبق لها؟

الدمقراطية ان ترتضي اختيار الشعب الذي اختار هؤلاء النواب

وان لم يمثلو توجهك فعليك القبول بفكرة انهم اغلبيه

ومن باب احترام راي الاغلبيه لابد من احترام كل هذه القوانين ونقدها نقد موضوعي دون التشكيك بأحد

!!

بالنهايه...هل تفعيل بند الضوابط الشرعية اساءه للمرأه الكويتية؟

===============================

قال تعالى:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُل لأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِن جَلابِيبِهِنَّ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يُعْرَفْنَ فَلا يُؤْذَيْنَ}

[سورة الأحزاب: آية 59‏]،

خطاب عام من الله تعالى لجميع أمهات المؤمنين،وبنات الرسول عليه الصلاه والسلام ولكل المؤمنات الطاهرات بوجوبيه الحجاب الشرعي

خطاب لأمهات المؤمنين وبنات الرسول عليه الصلاه والسلام

فهل نحن افضل منهن؟

وهل في تطلب الحجاب لمرأه نفتخر بها ونحترمها اساءه لها ولنساء الكويت؟

ومنذ متى كان الحجاب الشرعي اساءه؟

!!

احترم كلا الوزيرتين،واحترم القانون الذي منحهما الحق في شغل هذا المنصب

ولكني...لا افك الارتباط بين عقيدتي واقع حياتي

تطلب ضابط شرعي لا يعني بأننا في مصيبة

بل نحن بخير دام شريعتنا ومنهجنا واضح

لما كل امر فيه دين يحارب بشكل غريب؟

!!

للنظر للفكره من بعيد

لنراها شرعيا وقانونيا بغض النظر عن من صوت عليها

.

.

قد يقول البعض باننا في الواقع لا نستطيع التطبيق...اذن فالمشكله هنا مشكله تطبيقيه

ففي مجتمع مثل الكويت يصعب اشتراط مثل هذا الشرط وان لم يكن مستحيلا

الأمر الذي يوصلنا لزوايه منطقية للأمور:

انا مع الضوابط الشرعيه لأنها تمثل قناعتي الفكريه وعقديتي الدينيه

أنا ضد الضوابط الشرعية..اذا كان المقصد منها مجرد تزيد تشريعي وتكميم افواه من عارض الحقوق السياسيه منذ البدايه فكان هذا البند مجرد كلام مطاطي لا اثر له ولا تطبيق

!!

القانون قانون...وليس مجرد ترضيات

وطالما هذا القانون موجود فتفعيله واجب رضينا أو أبينا

.

.

.

قبل الختام هناك فكرة

لسنا هنا ننتمي لتيار معين

ولسنا ضد اشخاص معينين

نحن نظرنا للموضوع بنظرةشريعه وقانون ومنطق عملي

بغض النظر عن اي اعتبارات أخرى

!!

استغرب عندما نناقش مثل هذا الموضوع بأن نتوسع فيه بشكل غريب

فنتحول من خبراء قانونين ودستورين الى شيوخ علم وافتاء ومن ثم نتوسع اكثر لننتقد الحجاب بشكل عام وغريب وتصوير الكويت وكأننا في بلد متزمت لا حق فيه ولا حريه

!!

لنا حق النقاش

والتعبير عن الراي والانتقاد

فحريه الراي مكفوله

ولكن...لننتبه لعدم خلط الامور ولنراعي الضوابط في كل الامور

.

.

.

على الهامش:

ما حكم المخصصات المالية التي صرفت لكل من النائبين المبطلة عضويتهما الوعلان والعجمي؟

وما حكم اي قانون او اجراء صدر من مجلس الامة طوال فتره تواجدهما؟

!!

بعد ان قضيت يومي البارحة افكر بالضوابط الشرعيه

اعتقد ان هذين السؤالين هما محور سهرتي اليوم بجانب الفرعيات

يا بختي ...سهرة

قمة الرومانسية

:pP~