أول وكيلة نيابة
الأولى:
شروق الفيلكاوي،كويتية الجنسية حاصلة على الإجازة الجامعية في القانون من كلية الحقوق في جامعة الكويت بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف،تقدمت بطلب بتاريخ 25 اغسطس 2009 لوزارة العدل طالبة شغل وظيفة باحث قانوني مبتدأ(وكيل نيابة)،،إلا ان الوزارة لم تقبل أوراقها رغم انطباق الشروط عليها (كما هو مذكور)،فقامت بتوجية إخطار بتاريخ 9-9-2009 الى وكيل وزارة العدل بصفته مطالبة بتمكينها من تسليم أوراقها والدخول ضمن المتقدمين لشغل الوظيفه والتي تطبق عليها جميع الشروط وذلك قبل انتهاء الموعد وهو تاريخ 10-9
وبما ان الجهة لم تقبل أوراقها فقد تقدمت بتظلم على اساس ان:
الماده 19 من قانون تنظيم القضاء لم تضع صفة الذكورة كشرط تعين في الوظائف الحكومية عموما وفي وظيفة وكيل نيابة على الخصوص،وشرط مجرد ابتداع من وزارة العدل دون اي تفويض تشريعي
وعلى هذا الاساس تقدمت أستاذه العنود الهاجري من مكتب ذكرى الرشيدي بالدعوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الصادر من وزير العدل برفض قبول أوراق الطالبه لشغل الوظيفة المعلن عنها،وبوقف تنفيذ القرار الصادر من إدارة الكتاب بالامتناع عن قيد صحيفة الدعوة في محكمة تميز دائرة رجال القضاء والنيابة،ووقف تنفيذ قرار وزير العدل الخاص بطلب خريجي كلية الحقوق دفعة 2008 لشغل وظيفة باحث قانوني مبتدئ،فيما تضمنه من قصر الإعلان على الذكور دون الإناث
.
.
.
.
بمجرد تقديمها للأوراقها للنيابة وصلني اتصال من صديقة تبلغني بالخبر
فقد تلقت الاداره ووكلاء النيابة الطلب بشئ من الذهول والاستغراب
وان كنت اعلم منذ مده بما يجول بخاطر الزميلتين
الا اني لم اتوقع ان تتتطور القضية الى هذا الحد
حيث تم تحديد موعد 30 ديسمبر للحكم في القضية
.
.
.
لا انكر انبهاري بجرأة الاستاذه عنود وذكاء ظهورها الاعلامي الذي من خلاله اثبتت وجودها خلال سنتين فقط من العمل
ورغم ذلك
أتحفظ على القضية والدعوى شرعيا وقانونيا
ورغم ذلك .....بانتظار الحكم
!!
